مبحث اول : مقتضاى قاعده اوليه عقلى در مورد ادلهء متعارض در مسألهء حجيّت امارات ميان علماى اصول دو مبنا وجود دارد : طريقيّت و سببيّت . طريقيّت و كاشفيّت ، يعنى مصلحت ، اختصاص به واقع دارد و هيچ مصلحتى برطبق مؤدّاى اماره و مفاد آن جعل و يا حادث نمىشود ، بلكه اماره صرفا طريقيت به واقع دارد و لذا اگر مصادف با واقع باشد منجّز و اگر مخالف باشد معذّر است . سببيّت و موضوعيّت ، يعنى قيام اماره ، سبب مىشود كه به مقدار مصلحت واقع يا بيش از آن برطبق مؤدّاى اماره ، مصلحتى جعل و يا حادث شود تا در صورت مخالفت آن با واقع ، مصلحت حادث ، مصلحت واقع را كه از دست رفته جبران نمايد . سببيّت داراى اقسامى است : الف - تصويب اشعرى : اشاعره معتقدند احكام واقعى ، تابع آراى مجتهدان است و هيچ حكمى به جز فتاواى مفتيان وجود ندارد ؛ لذا در آراى مجتهدان خطايى نيست بلكه هر حكمى كه صادر نمايند همان حكم اللّه است . ب - تصويب معتزلى : معتزله معتقدند كه احكام براساس مصالح و مفاسد واقعى وضع شده است ، ولى به نحو شأنى و اقتضايى ؛ بدين معنى كه چنانچه مكلف از طريق امارات و اصول به آنها دست‌يافت احكام مزبور فعليت مىيابد و چنانچه امارات و اصول به خطا راهنمايى كرد ، مصلحت و مفسده‌اى در مؤدّاى امارات و اصول حادث مىشود كه غالب بر مصلحت و مفسده واقع است ، لذا حكم واقعى فعلى همان مؤداى امارات و اصول است ، و حكم واقعى اصلى در